فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشيخ حميد الأحمر، أحد الشخصيات الاقتصادية البارزة في اليمن، إلى جانب تسع شركات مملوكة له. وتأتي هذه العقوبات في إطار اتهامه بتقديم دعم مالي لحركة حماس الفلسطينية، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
عقوبات على الشيخ حميد الأحمر
وفقًا للبيان الصادر عن الخزانة الأمريكية، بتورط الشيخ حميد الأحمر حيث استغل شركاته ومؤسساته لتسهيل تمويل أنشطة حماس من خلال مؤسسات خيرية وتجارية.
وقد تضمنت العقوبات تجميد أصوله داخل الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معه أو مع الشركات التابعة له.
الخلفية والتهم الموجهة
تتهم وزارة الخزانة الأمريكية الأحمر بلعب دور في دعم حماس عن طريق إنشاء شبكة مالية معقدة تضم شركات ومؤسسات تخضع لسيطرته.
وتقول السلطات إن هذه الشبكة سهلت تحويل الأموال لدعم أنشطة حماس، بما في ذلك التبرعات التي تمر عبر قنوات مشبوهة. تشمل تلك المؤسسات “مؤسسة خيرية” يديرها الأحمر يزعم أنها ذات صلة بالحركة.
ردود الأفعال
لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الشيخ حميد الأحمر على العقوبات. ومع ذلك، أدان حزب الإصلاح، الذي يعتبر الأحمر من أبرز قياداته، القرار الأمريكي ووصفه بأنه غير عادل ويستهدف شخصية معروفة بدعمها للقضية الفلسطينية. https://artic.alyemenalghad.com/general/hameed-alahmer/
وأضاف الحزب أن العقوبات تأتي في سياق الاستهداف السياسي وأن الشيخ حميد الأحمر لطالما عُرف بمواقفه المؤيدة للشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي، دون أن يكون له أي تورط في الأنشطة الإرهابية.
مقال اخر: وفاة الشيخ حسين عبدالله حسين الاحمر
العقوبات وتداعياتها
تشمل العقوبات تجميد جميع الأصول المالية التابعة للأحمر داخل الولايات المتحدة أو تحت الولاية القضائية الأمريكية، وكذلك حظر تعامل المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية مع أي كيانات يمتلكها الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر
هذه الإجراءات تضع الأحمر في موقف مالي صعب على المستوى الدولي، حيث قد تؤثر على استثماراته وأنشطته الاقتصادية خارج اليمن.
الخلاصة
تعد العقوبات المفروضة على الشيخ حميد الأحمر جزءًا من حملة أوسع تقودها الولايات المتحدة لمواجهة الدعم المالي الذي تقدمه بعض الأفراد والمنظمات لحركة حماس.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية، تظل قضية العقوبات الدولية أداة مهمة في الصراع السياسي بين القوى الدولية والفصائل في الشرق الأوسط.
